ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

هدف اصلی بررسی و موشکافی نقایص آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صادر و شفاف سازی و روشن نمودن آرای قطعی و ارائه اصل بیان دلایل و مستندات و اصل تناسب و نظارت درجهت تضمین حکومت قانون بر اداره و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در اطاله دادرسی اداری و تسریع در احقاق حق اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و... است . مهم ترین علل نقض آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم می شوند. از جمله علل ماهوی می توان به لزوم انطباق این آراء با اصول و قواعد ماهوی حاکم بر رابطه شهرداری و شهروندان که در برگیرنده مجموعه ای از قوانین (از جمله قوانین مربوط به عوارض) است دانست . همچنین علل شکلی و آیین دادرسی مربوط به مواردی چون عدم صلاحیت یا خروج از صلاحیت توسط مرجع حل اختلاف، موارد تشکیلات و عضویت و تشکیل جلسات، جریان رسیدگی و صدور و اجرای رای می باشد.شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب ، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به ارزیابی ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود.صلاحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه ی نظام های حقوقی به آن اهمیت ویژه ای داده شده است . صلاحیت محکمه مبتنی بر اصل قانونی بودن است بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی کند که امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد. خصیصه صلاحیت ، با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون معین می شود که نه دادگاه و دادرس و نه طرفین اختلاف نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند .

Keywords:

ساختار , صلاحیت , کمیسیون ماده ۷۷ , قانون شهرداری