تعریف و ملاک شرط ثبات و تاثیر آن در میزان مسئولیت با تاکید بر ملاک های سلب مالکیت در آراء دیوان داوری ایران و آمریکا

ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی زمانی حاصل میشود که شرایط اقتصادی و سیاسی از ثبات برخوردار باشد درج این شرایط تعادل در قراردادها شرط ثبات نام دارد که نمایشی از امنیت و ثبات در قراردادها است که باعث جذب سرمایه گذاران خارجی شود و به نوعی موجبات مسئولیت دولت ها را تحکیم و مانع هرگونه دستاویزی که بتوانند با تمسک به آن از جبران خسارات ناشی از مسئولیت بین المللی طفره روند میشود مانند قرارداد امو کو اینترنشنال ماده ۲۱ بند دوم که نمونه ای از این شرط ثبات می باشد، شروط ثبات انواع مختلف نیز دارد که با گذاردن آن شروط در قراردادها که با این شیوه طرف قراردادها از ملی کردن و سلب مالکیت و ... در امنیت باشند و بتوانند خسارت کامل از طرف قرارداد مطابق قوانین بین المللی یا قوانیین داخلی دریافت نمایند. آیا سلب مالکیت در مسئولیت دولتها تاثیر دارد یا خیر؟ سلب مالکیت بیشتر به صورت ملی کردن و اخراج بیگانگکان و عهد شکنی ها به وقوع می پیوندد و دیوان داوری حتی فروش اجباری کالاها به قیمت کمتر از ارزش واقعی خود را نیز در مصداق سلب مالکیت دانسته است در دعوای ستارت هاوزینگ به این موضوع اشاره شده است ، سلب مالکیت یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوع در سرمایه گذاری های خارجی و قراردادهای دولتها به شمار می آید با بهره گیری از آرا داوری ایران و آمریکا به نتیجه می رسیم نخستین پرونده ای مهمی مساله ملی کردن و سلب مالکیت در دیوان مطرح شد پرونده امریکن اینترنشنال گروپ حکم ( شماره ۹۳-۲-۳ مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۸۳) بود هر دو طرف خواهان و خوانده در این پرونده تردیدی در لزوم پرداخت غرامت نداشته اند و هر دو اعتراف کردند که دولتی که صنعتی را ملی کرده است باید از عهده زیان ناشی از سلب مالکیت خواهان براید و شعبه ۳ که به این پرونده رسیدگی میکرد به موجب عهد نامه مودت ارزش کامل دارایی ملی شده را معیار خسارت و غرامت قرار داد این که شروط ثبات بیشتر در قرادادهای نفتی مورد استفاده قرار میگرفته است و به نوعی منافع هر دو طرف هم دولتها و هم سرمایه گذار را تضمین میکرده است و لی تنها رای که در آن از این شرط و اصل عدول شده است تنها در حکم امینویل است که اگاهانه از این اصل عدول شده است .

Keywords:

شرط ثبات , سلب مالکیت , مسئولیت , آراء دیوان.