بررسی حق اشتغال زنان در نظام حقوقی کشور آلمان

در طول قرن گذشته ، تغییرات زیادی در بازارهای کار در جهان رخ داده و نتیجه ی آن نیز افزایش سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و تغییر دیدگاه اشتغال است . با این حال، هر چند تبعیض جنسیتی تا حدی رفع شده، اما هنوز هم در اکثر کشورهای ثروتمند تبعیض جنسیتی در سطح حقوق و دستمزد و همچنین در نوع فعالیت هایی که زنان و مردان در بازار کار انجام می دهند وجود دارد.مدل های نظری متفاوتی در مورد تبعیض در بازار کار ارائه شده که نشان می دهند اشتغال و مشارکت بالای زنان باعث درآمد بالاتر و کاهش میزان باروری نیز خواهد شد. تبعیض جنسیتی در بازار کار، دسترسی به فناوری ها و منابع ضروری باعث کاهش میانگین بهره وری خواهد شد و تبعیض جنسیتی در اشتغال زمانی که با باروری بالا نیز همراه باشد، میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد . درکشور آلمان در مقایسه با سایر کشورهای غربی و حتی غیر غربی ، نسبت زنان در نقش های رهبری تجاری پایین تر است .یکی از دلایل حضور کمرنگ زنان در پست های کلیدی ، هنجارهای اجتماعی است که کار تمام وقت را برای زنان نامناسب می داند. در آلمان اگرچه اکثر زنان شاغل هستند، اما بسیاری از آنها به صورت پاره وقت کار می کنند و شغل ثابتی ندارند. در اتحادیه اروپا، جامعه آماری کشورهای هلند و اتریش در خصوص اشتغال پاره وقت زنان نسبت به بقیه کشورها،بیشتر است . یکی از مشکلاتی که زنان باید با آن روبرو شوند این است که مادرانی که فرزندان خردسال دارند و می خواهند شغلی را دنبال کنند ممکن است با انتقاد اجتماعی مواجه شوند .

Keywords:

اشتغال زنان , نظام حقوقی کشور آلمان , نظام حقوقی رومی ژرمنی , اقتصاد.