واکاوی چگونگی ابطال رای داوری و آثار آن در قانون داوری تجاری بین المللی ایران

جهات ابطال رای داور در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹ به طور مشخص ذکر شده است این موارد عبارتند از: مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق صدور رای از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است - صدور رای خارج از حدود اختیارات داوری - صدور رای پس از انقضای مدت داوری - مغایرت رای داور با دفتر املاک یا اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد که دارای اعتبار قانونی است - صدور رای توسط داوران غیر مجاز - بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری . به نظر می رسد جهات ابطال محدود به موارد فوق نباشد و محکوم علیه رای داوری می تواند جهت اعتراض خود برای مثال این عنوان قرار دهد که رای داوری در جلسه ای صادر شده که یکی از داوران به علت عدم آگاهی از زمان رسیدگی در جلسه مزبور غایب بوده است . در قانون داوری تجاری بین المللی مواردی هم که ممکن است رای داور بین المللی بی اعتبار شود، مشخص شده است . موارد ابطال و بطلان در دو ماده ۳۳ و ۳۴ ق. د. ت. ب. ا. به طور مشروح بیان گردیده است . در قواعد داوری آنسیترال هیچ راهنمایی روشنی در مورد قواعد مربوط به بطلان، بی اعتباری و تجدید نظر در حکم وجود ندارد و علت این امر سکوت در مورد این مساله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می باشد و هر چند که کنوانسیون نیویورک مرتبط با شناسایی و اجرای حکم می باشد. منتهی این یک فرض منطقی است که این مبانی زمینه های مشابهی را برای اقدام به منظور ابطال حکم داوری فراهم نماید بنابراین به نظر نمیرسد سکوت قواعد داوری آنسیترال بیانگر تمایلی مبنی بر نادیده گرفتن مقررات کنوانسیون نیویورک به جای هماهنگی با آن باشد. از جمله مواردی که می توان طی آن ابطال رای داور را درخواست کرد عبارتند از؛ عدم استقلال و بی طرفی داور، عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ، و نیز در صورتی که دیوان داوری فاقد صلاحیت باشد یا از صلاحیت خود تجاوز نموده باشد. در صورت ابطال یا تعلیق رای در کشور مبدا نمیتوان در چارچوب نظام حقوقی دیگر کشور محل درخواست اجرا مدعی موجود یا آثار وجودی گردید که در فرض ابطال یا تعلیق در کشور مبدا به ترتیب از آن سلب یا معلق و متوقف شده است بنابراین اثر مهم و اصلی ابطال رای در کشور مبدا را باید امتناع و حتی عدم امکان اجرای آن در کشورهای دیگر دانست و دادگاه های کشورهای محل اجرا از اجرای رای ابطال شده امتناع خواهند نمود به لحاظ اینکه دیگر رای داوری وجود ندارد و اجرای رای ناموجود غیر ممکن و حتی مغایر نظم عمومی کشور محل اجراست و باید به احکام ابطال مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده بین المللی احترام گذاشت و برای آنها اثر فرا سرزمینی قائل شد و دادرسی های ابطال تحت قاعده اعتبار امر مختوم مورد پذیرش قرار گیرداز. همه مهمتر اینکه محدود کردن اثر ابطال به کشور محل صدور عملا دادرسی ابطال را بی فایده می نماید به لحاظ اینکه محکوم رای داور ابطال شده اجرای آن را در کشوری دیگر خواهد خواست و با قاعده اعتبار امر مخدوم و نیز اصول نزاکت در تعارض خواهد بود. اکثریت حقوقدانان معتقدند پس از ابطال رای داوری رای مزبور اعتبار حقوقی خود را از دست داده و در کشور محل ابطال و همچنین در دیگر کشورها نباید قابل اجرا باشد. زیرا پس از ابطال، دیگر رایی وجود ندارد تا اجرا گردد. رای داوری به مثابه پدیده ای حقوقی در نظام حقوق ملی کشور مبدا متولد می شود و جوهر وجودی و نیز آثار وجودی خود را از آن نظام می گیرد؛ بنابراین در صورت ابطال یا تعلیق رای در کشور مبدا، نمیتوان در چارچوب نظام حقوقی دیگر کشور محل درخواست اجرا مدعی وجود یا آثار وجودی گردید چون در فرض ابطال یا تعلیق در کشور مبدا از آن سلب یا معلق و متوقف شده است .

Keywords:

رای داوری , داوری تجاری , ابطال رای .