بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تاکید بر فقه و حقوق ایران

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادیبا تاکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است . جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مساله حاددر سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را ازنظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است ؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی واجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب ، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کند. به این ترتیب جرم انگاری جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی منسجم ، هوشمندانه وعاری از عیب و نقص بیشتر از پیش احساس می شود.برای صیانت و حمایت از نظام اقتصادی بایستی برنامه ریزیهای دقیق وعلمی برای کوتاه مدت و دراز مدت ، هم از جهت اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی صورت گیرد. بنابراین اولین حامی نظام اقتصادی خود خود علم اقتصاد و آخرین حامی آن حقوق جزا می تواند باشد. تدبر و چاره اندیشی اصول سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی و جرم انگاری اعمال مذکور به عنوان اولین قدم در راه در موفقیت جامعه در قبال این جرائم دارد. سیاست جنایی قضایی ایران در جامعه در قالب شناسایی و جرم انگاری جرایم اقتصادی مذکور به عنوان اولین قدم در راه مبارزه ی کیفری نقش تعیین کننده هایی در موفقیت جامعه در قبال این جرائم دارد؛ لیکن تعدد نهادهای قانونگذار و منابع قانونی ، مسامحه در تدوین قوانین و جرم انگاری و... حکایت از کاستی هایی در حوزه سیاست جنایی ما در قبال مفاسداقتصادی دارد. آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می شود اقتضاء می نماید که یک سیاست جنایی معقول و منطقی برایمبارزه با این نوع مفاسد، اندیشیده شود. با اختیاراتی که قانونگذار برای قاضی ایجاد کرده کلیه وصف های قانونی به طورمتحد الشکل در استنباط قضات وارد نمی شود. به عبارتی استنباط قضات در موارد قانونی احد نیز احکام مشابه نیست به گونه ای که در مورد جرایم مختلفی از جمله جرایم اقتصادی توسط دادگاه ها صادر و مواد استنادی آنها متفاوت می باشد وبدین جهت سیاست جنایی قضایی شامل رویه های قضایی و عملکرد آنها در استنباط قوانین پر اهمیت است وچه بسا دربرخی از موارد سیاست جنایی از سیاست جنایی قضایی اقتصادی فاصله می گیرد.

Keywords:

سیاست جنایی , سیاست تقنینی , سیاست قضایی , جرایم اقتصادی , فقه و حقوق ایران