واکاوی حقوقی منقصت مبیع از میزان قراردادی

در خصوص ضمانت اجرای فرضی که مقدار مبیع کمتر از میزان آمده در قرارداد باشد، در حقوق ایران باید دو حالت را از هم جدا نمود. حالت اول این که مقدار مبیع جنبه فرعی و وصفی دارد و در نظر خریدار در کنار سایر اوصاف کالا در نظر گرفته می شود، در این حالت با مشخص شدن منقصت میزان کالا از یکی از اوصاف مبیع تخلف می شود که مشتری به استناد خیار تخلف از شرط صفت حق فسخ بیع را داراست . در حالت دوم مقدار مبیع جنبه اصلی دارد و به عبارت دیگر نحوه و میزان تعهد بایع را در مقابل خریدار مشخص می کند. در این حالت با کشف منقصت مبیع یک عقد به چند عقد تبدیل می شود، زیرا نسبت به مبیع موجود عقد محقق و نسبت به مبیع مفقود عقد باطل است . جهت جبران ضرر خریدار وی می تواند به استناد خیار تبعض صفقه عقد بیع را فسخ نماید و هم می تواند با تادیه ثمن به نسبت کالا موجود عقد را بپذیرد. فقهای امامیه جهت بررسی موضوع مبیع را متساوی الاجزا و مختلف الاجزا تقسیم نموده و در فرض منقصت میزان مبیع ، به اجماع برای خریدار خیار فسخ قائل هستند. اما در مورد امکان تقسیط ثمن ، مشهور فقها در هر دو نوع مبیع ، تقسیط ثمن را پذیرفته اند. در نوشتار حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی منقصت مبیع از میزان قراردادی در فقه و حقوق ایران پرداخته شده است .

Keywords:

نقص مبیع , بیع , شرط صفت , قرارداد.