بررسی رویکرد های قانونگذاز در مبانی انتقال و تبدیل تعهد در حقوق ایران

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_0995

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

Abstract:

زمینه و هدف: تاسیس حقوقی تبدیل تعهد از حقوق رومیان وارد حقوق ایران و بطور خاص حقوق مدنی شده است . در دورانی که تعهد، رابطه ی حقوقی بین دو شخص (طلبکار و بدهکار) تلقی می شد و قابل انتقال به دیگران نبود، هرگاه، به تغییر یا انتقال تعهد، نیازی احساس می شد، دو طرف تعهد، همراه با سایر اشخاص ذینفع ، ناچار بودندکه تعهد را ساقط کنند و تعهد دلخواه را به جای آن بنشانند؛ بنابراین ، برای ایجاد هردگرگونی در وضع موجود تعهد، به دو عمل حقوقی جداگانه نیاز بود: الف -سقوط تعهد موجود ب- ایجاد تعهد جدید به جای آن روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .یافته ها: در حقوق ایران، تبدیل تعهد دارای ماهیت قراردادی است . بدین معن یکه برای تحقق تبدیل تعهد لازم است طرفین با یکدیگر توافق نمایند. در واقع تبدیل تعهد یک عمل حقوقی یک طرفه نیست و نیازمند اراده طرفین قرارداد است . ضمن اینکه یک نوع قرار داد معوض تلقی می شود.نتایج : پذیرش مسئولیت متعهد جدید و پذیرش قرارداد جدید مهم ترین اثر تبدیل تعهد می باشد. بدین معنی که در صورت انعقاد قرارداد تبدیل تعهد درصورتی که این قرارداد موجب جایگزینی هر یک از اطراف عقد گردد، اثر اولیه حاصل از این قرارداد پیدایش مسئولیت جدید برای متعهد جدید در مقابل متعهدله می باشد که این مسئولیت درنتیجه یک قرارداد جدید است . پس لازمه پیدایش این مسئولیت پذیرش قرارداد جدید بین هر یک از اطراف عقد و شخص ثالث می باشد.

Authors

محمد غلامعلی زاده

استادیارگروه حقوق ، دانشگاه پیام نور واحد تهران ، تهران

مریم علیزاده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان ، گرگان