ارزیابی الگوها و مطالعات تطبیقی نظام های حقوقی کشورهای پیشرو در خصوص شبکه های اجتماعی

پژوهش های صورت گرفته در سالهای اخیر رشد قابل توجه شبکه های اجتماعی و مسائل حقوقی انها در نظام های حقوقی کشورهای مختلف را نشان می دهد. امروزه باتوجه به گسترش شبکه های اجتماعی و با در اختیار گذاشتن امکانات متفاوت توسط ارائه دهندگان خدمات از طریق اینترنت به کاربران خود ، باعث تغییر در برخورداری افراد از حقوق بنیادینشان شده است . شبکه های اجتماعی علاوه بر تاثیر مثبت در رشد اجتماعی افراد می تواند تاثیرات منفی و ناخوشایندی را نیز به همراه داشته باشند.مسائلی همچون نقض حق حریم خصوصی ، آزادی بیان ، حقوق مالکیت معنوی، حقوق کودک و ... در دیوان اروپایی حقوق بشر و محاکم اروپایی دال بر این مدعا است . ما در این پژوهش در صدد هستیم ارزیابی الگوها و مطالعات تطبیقی نظام های حقوقی کشورهای پیشرو در خصوص شبکه های اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهیم . امروزه با توجه به گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی ممکن است مسائل جدید و بعضا نگران کننده در حوزه های مختلف ان به وجود آید بدین سبب انجام پژوهش در این زمینه را لازم و ضروری دانستیم . روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است . در خصوص فعالیت کاربران شبکه های اجتماعی ، رویه قضایی کشورهای اروپایی نشان می دهد که مسئولین این کشورها به صورت گسترده به شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از انتشار محتوای غیر اخلاقی و نقص حقوق اشخاص، حقوق معنوی، حریم خصوصی و عدم گسترش نفرت میان افراد فشار وارد می کنند. تا محتواهای غیر قانونی و اخلاقی را مسدود کنند. یکی از راه های دست یابی به این مهم دادن مسئولیت به ارائه دهندگان خدمات شبکه های اجتماعی می باشد. برای مثال دادگاه های بریتانیا و فرانسه مسئولین شبکه های اجتماعی را برای انتشار محتویات غیر اخلاقی کاربران و عدم رعایت حقوق معنوی افراد مسئول شناخته است .

Keywords:

شبکه های اجتماعی , ارائه دهنده خدمات , نظام های حقوقی , مسئولیت , , کشورهای اروپایی