بررسی مبانی فقهی تحریم پولشویی

از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است . با عنایت به مستحدثه بودن پول شویی ، نمی توان در فقه تعریفی برای آن پیدا کرد لیکن از باب حکم ثانونی و احکامی که قید اضطرار در آن دخیل است می توان حکم پولشویی را کشف نمود مضافا پول شویی ، تحت عمومات و کلیاتی چون حرمت اکل باطل حرمت اعانت بر اثم حرام است .در بین روال بررسی حکم شرعی پول شویی ، تعارضاتی بین برخی قواعد فقهی مانند لاضرر و ملکیت ید ملاحظه می شود که با دقت در ادله و فلسفه پولشویی و این که حکم پول شویی از دسته احکام ثانویه است و با توجه به وجود قید ضرورت و هم چنین وجوب حفظ مصالح اسلامی ، این تعارضات مرتفع گردید. با توجه به مطالبی که فقها در مورد حرمت اکل مال به باطل آورده اند، باید گفت انتفاع از سود ناشی از فعالیت های نامشروع از طریق اقدام به عملیاتی که موجب مشروع جلوه دادن آن عواید و اموال می گردد، از مصادیق اکل مال به باطل است که از جمله محرمات محسوب می گردد. از دیگر مستندات تحریم پول شویی می توان به حرمت تعاون بر اثم اشاره کرد که با دقت نظر در معانی کلماتی چون، اثم ، تعاون و عدوان به جد می توان ادعا نمود که تطهیر اموال ناشی از جرم یا همان پولشویی ، که از جرایم سازمان یافته است ، غالبا به صورت گروهی و با هدف کسب منافع غیر قانونی و نامشروع صورت می گیرد، تجاوز به حقوق جامعه و افراد می باشد، و سبب تضعیف سیستم اقتصادی ، و رواج بیکاری و فشار مالی بر طبقه آسیب پذیر جامعه و تضعیف ارکان سیاسی حکومت و ... می گردد و مصداق واقعی اثم و عدوان و به استناد نص صریح آیه حرام و جرم است .

Keywords:

تحریم , پولشویی , فقه , تطهیر , نامشروع , غیرقانونی