جستاری نقادانه بر نهاد تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران و تحولات آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
Publish place: 1st international conference on law, political science, Islamic politics and Islamic jurisprudence
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_1962
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
Abstract:
اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یکی از اصول مترقی و نوین حاکم در حقوق کیفری ، به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی ،روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است . نهاد تعلیق اجرای مجازات از جمله تاسیس های حقوق کیفری در راستای این اصل بوده که هر چند در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است ، اما نقدهایی بر موضع قانونگذار در خصوص این نهاد وارد بود. از طرفی قانونگذار در راستای سیاست حبس زدایی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزری مصوب سال ۱۳۹۹، تحولاتی در برخی از نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۴۶ این قانون ایجاد کرد، اما همچنان برخی از ابهامات این نهاد ارفاقی ، در قانون اخیر نیز بدان توجهی نشده است . موضوع این مقاله بیان انتقادات وارد بر نهاد تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عنوان آخرین اراده قانونگذار، سعی شده تحولات این نهاد در قانون اخیر از منظر نقدهای وارد بر آن مورد بررسی واقع شود.
Authors
علیرضا امام دادی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محمدعلی طاهری
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سیدحسن هاشمی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند