تحلیل قانون و قاعده تامین توافقی یا توافق دوطرفه در تشریفات تملک قهری و تغییر کاربری املاک و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تملکات اختصاصی شهرداری ها

با توجه به منابع محدود زمین و رشد و گسترش شهرها ضروری است که قوانین و مقررات مناسبی جهت حفظ اراضی و نظم دهی فضایی خصوصا در کشورهای جهان سوم تدوین شود. باید به جای ضوابط خشک و انعطاف ناپذیر طرحهای جامع ، از قوانین انعطاف پذیر و مناسب با تحول زمان استفاده کرد. تفکیک و افراز یکی از سازوکارهای مهم در نظم بخشی به فضا و مکان است و در صورت اعمال صحیح قوانین و مقررات آن، از تخریب زمینهای مناسب هر کاربری جلوگیری می شود. ادارات ثبت در درجه اول و دادگاهها در درجه دوم در این امر دخالت دارند و دخالت این سازمانها بر اساس طرح جامع ، تفصیلی ، هادی و مقررات شهرسازی شهرداریها صورت می گیرد. حد نصابهای تفکیک و افراز برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن مناسب اراضی اهمیت فراوانی دارد. اندازه قطعات تفکیکی و افراز که ملک بر اساس سهام شرکاء تقسیم می شود (خصوصا در آپارتمانها) بر قیمت زمین و مسکن و همچنین بر نظم دهی به کالبد شهرها تاثیرات زیادی دارد. پس باید در تفکیک قطعات، تمامی عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته و ضوابط و مقررات بر اساس واقعیتهای موجود تنظیم شوند. همچنین نباید زمینهای کشاورزی یا زمینهای منا سب کاربریهای دیگر برای مصارف کاربریهای مسکونی تفکیک شوند و البته در این مورد باید با بورس بازی زمین مقابله کرد. یکی از موارد مهم در تفکیک و افراز داشتن سند رسمی است ، بنابراین ضروری است که تسهیلاتی برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی (طبق قانون) لحاظ گردد. اعمال قوانین موجود در ایران و نظارت بر اجرای در ست قوانین به تنهایی کافی نیست ، بلکه عموم مردم و مسئولان نیز باید این قوانین را محترم شمرده و رعایت کنند و این امر نیز جز با فرهنگ سازی صحیح و مدیریت کارآمد مقدور نمی باشد.

Keywords:

قانون و قاعده , تفکیک و افراز , اراضی و باغات , توافق , تملک , کاربری .