مساله حد قذف، مبانی فقهی قانونی و طرق اثبات آن

شریعت اسلام برای روح آدمی امتیاز بالایی قرار داده است و آن را بسیار متعالی می داند. یکی از مهم ترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد،اتهامات جنسی است که در معنای خاص خود »قذف« نامیده می شود. با پیدایش و گسترش روزافزون رسانه های همگانی ، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز دامنه ی گسترده تری پیدا کرد و مسائل جدیدی را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار داد. دشنامی که شامل الفاظ رکیک باشد در نظام فقهی اسلام حرام اعلام شده و دشنام دهنده مستحق مجازات تعزیری دانسته شده است و برای این حرمت از آیات و روایات و سیره معصومین دلایل فراوانی وجود دارد. داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی پردازش گردیده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که ؛ در میان امت اسلامی اجماع است که قذف حرام می باشد. هم چنین اجماع بر این است که آیه ۲۴ سوره مبارکه نور، شامل نسبت ناروا دادن به مردان نیز می شود و از مجموع احادیث و اخبار مربوطه برمی آید که کنایه گویی وتعرض به عمل شنیع زنا یا لواط مستلزم حد قذف نیست ، اگرچه مستوجب تعزیر است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی قذف او لین بار در قانون حدود و قصاص ومقررات آن مصوب ۱۳۶۸ ازمواد ۱۶۹ تا ۱۹۵ ذکر شد؛ سپس با اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی مصو ب ۷/۹/۱۳۸۹ تشخیص مصلحت نظام جایگزین گردید .قذف به موجب ماد ه ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری . قذف از دو راه قابل اثبات است : اقرار یا شهادت.

Keywords:

حد: قذف , مبانی فقهی قذف , مبانی قانونی قذف , اثبات قذف