مساله حد قذف، مبانی فقهی قانونی و طرق اثبات آن
Publish place: 1st international conference on law, political science, Islamic politics and Islamic jurisprudence
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_2087
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
Abstract:
شریعت اسلام برای روح آدمی امتیاز بالایی قرار داده است و آن را بسیار متعالی می داند. یکی از مهم ترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد،اتهامات جنسی است که در معنای خاص خود »قذف« نامیده می شود. با پیدایش و گسترش روزافزون رسانه های همگانی ، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز دامنه ی گسترده تری پیدا کرد و مسائل جدیدی را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار داد. دشنامی که شامل الفاظ رکیک باشد در نظام فقهی اسلام حرام اعلام شده و دشنام دهنده مستحق مجازات تعزیری دانسته شده است و برای این حرمت از آیات و روایات و سیره معصومین دلایل فراوانی وجود دارد. داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی پردازش گردیده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که ؛ در میان امت اسلامی اجماع است که قذف حرام می باشد. هم چنین اجماع بر این است که آیه ۲۴ سوره مبارکه نور، شامل نسبت ناروا دادن به مردان نیز می شود و از مجموع احادیث و اخبار مربوطه برمی آید که کنایه گویی وتعرض به عمل شنیع زنا یا لواط مستلزم حد قذف نیست ، اگرچه مستوجب تعزیر است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی قذف او لین بار در قانون حدود و قصاص ومقررات آن مصوب ۱۳۶۸ ازمواد ۱۶۹ تا ۱۹۵ ذکر شد؛ سپس با اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی مصو ب ۷/۹/۱۳۸۹ تشخیص مصلحت نظام جایگزین گردید .قذف به موجب ماد ه ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری . قذف از دو راه قابل اثبات است : اقرار یا شهادت.
Keywords:
Authors
نگار مروج قرائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سیدرضا افتخاری
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
روح اله پورعابدین
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد