وقف موقت؛ برون رفت از بن بست های حقوقی و توسعه کارآمدی اقتصادی

در تلقی مشهور فقیهان، فصل ممیز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی ­های ضروری وقف انگار می­شود. این تلقی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیت وقف بر آن، گاه به بن ­بست ­هایی حقوقی می ­انجامد. همچنین با پذیرش پیش ­فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولا دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی است. پیشنهادی که می­توان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیانا با تبعیت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره­گیری از آن پیشگام و البته موفق بوده­اند. در کشور ما نیز می­توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقق سیاست ­های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می­کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانه­ای و با تکیه بر رای برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.

Keywords:

وقف , قانون اوقاف , شرط دوام در وقف , اقتصاد مقاومتی