تاملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-8-15_011
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
در این مقاله، تقسیمبندی ملک، حق و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حق، متضمن سلطنت است و صاحب حق می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی میتوان حق را از حکم باز شناخت. مهمترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم میتواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمیرسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر میشود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا میکند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کاملتر به نظر میرسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حق مالکیت مبیع به خریدار منتقل میشود؛ بنابراین، سایر حقوق هم میتوانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.