تمییز ملغی الاثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 2
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-11-20_013
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقق آن در قانون روشن نیست. رویه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقق این وضعیت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حق یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقق این وضعیت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.
Keywords:
Authors
Pedjman Mohmadi
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Mohammad Abouata
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :