تحدید تمکین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

در برخی رویکردها، یکی از عوامل موثر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حق تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سوال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حق جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیت و اطلاق یک جانبه حق جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکر سنتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.

Keywords:

ارتباط جنسی , تمکین , حقوق ایران , فقه امامیه , مقتضای اطلاق عقد , مقتضای ذات عقد , نشوز