بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه

با انتساب اتهام جرم به متهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تامین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تامینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تامینی در تلاش است بسترهایی برای حداکثر اعتدال میان امنیت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتخاذی مقنن، کارکرد اصلی، واحد و مستقل این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است.  با عنایت به توسل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تامین از متهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تاثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تامین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حداکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تامین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقی نیست در نظر بگیرد.

Keywords:

حقوق تطبیقی , حقوق ایران , حقوق فرانسه , نظارت قضایی