نقدی بر مبانی فقهی ماده ۲۵۰ قانون مدنی
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-13-24_012
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده ۲۵۰ قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تاثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدم رد بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعم از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تاثیر اجازه مسبوق به رد به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مساله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
Keywords:
Authors
Mahdiyeh Ghanizadeh
دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
Mohammad Reza Kaykha
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :