آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت

در رابطه جرایم علیه امنیت می توان بیان نمود در وضع قانون می بایست موازین شرعی مورد توجه قرار گیرد اما در برخی موارد قانونگذار از این موازین فاصله گرفته که می توان در جرائم بغی و محاربه مشاهده نمود دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی، به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. در نتیجه؛در حقوق کیفری ایران، در موارد متعددی قانون گذار برای صدق عنوان محاربه یا افساد فی الارض، بیش از آنکه به ضابطه است به اسلحه بردن توجه داشته باشد. به قصد مرتکب دایر بر مقابله و معارضه با نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام توجه داشته است و به عبارت دیگر، یکی از دو ضابطه عینی یا نوعی و ذهنی و شخصی در لطمه زدن به نظام را برای تشخیص عنوان محاربه به کار برده است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا به این پرسش آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت به چه نحو می باشد؟ پاسخ داده شود. بنظر می رسد در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرائم علیه امنیت دچار تغییرات مهمی شده است. با این حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم انگاری جرایم علیه امنیت تغییر مهمی را به خود ندیده است. هدف از مقاله حاضر بررسی آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت می باشد.

Keywords:

آسیب شناسی , سیاست کیفری , جرائم علیه امنیت