نسبت قاعده فقهی «لاحرج» با حکم حکومتی در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های بدنی حدی با نگاهی به قواعد بین المللی حقوق بشر

پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی(رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز منع و بر تعدیل، تبدیل و اسقاط برخی از مجازات ها،تاکید شده است.حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی لاحرج و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی، ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی حدی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای«لاحرج»، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می تواند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.

نسبت قاعده فقهی «لاحرج» با حکم حکومتی در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های بدنی حدی با نگاهی به قواعد بین المللی حقوق بشر Keywords:

حکم ثانوی , حکم حکومتی , مجازات های بدنی , لاحرج , حقوق بشر