ولایت فقیه در قانون اساسی و اصول فقهی ناظر بر آن
Publish place: Iranian Political Sociology Journal، Vol: 4، Issue: 4
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 15
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOU-4-4_073
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1403
Abstract:
قانون مبین ضابطه مدیریت اجتماعی است و قانون اساسی در حد انتظار، مدیریت سیاسی کشور را تحت انضباط قانونی اطمینان بخشی قرار می دهد. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند. اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند به تفکیک بیان نموده است . در این محدوده ، پاره ای از ضوابط مربوط به تعیین فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و تعیین اعضای آن، تمشیت و نطارت بر شورای امنیت ملی و همچنین فرمان و تایید مصوبات همه پرسی قانون اساسی قلمرو صلاحیت های مقام معظم رهبری را مشخص نموده است. موارد مذکور نیز ولایت مطلقه فقیه را در محدوده قانون اساسی و ارکان مشخص آن قرار می دهد. بدین ترتیب، می توان گفت که ولایت مطلقه فقیه در این محدوده و نظامات ناشی از آن، از اختیارات وسیعی برخوردار است. ولایت مطلقه فقیه و رهبری در نظام سیاسی اسلام، نقطه مرکزی حل مشکلات نظام، تضمین حرکت در خط ایمانی سالم و اصل هماهنگی برنامه برای تحقق هدف های عمومی و به طور کلی، عنصر هدایت همگانی است.
Keywords:
Authors
غلامرضا رضوانی گیل کلایی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
احمد رضا بهنیافر
دانشیار گروه حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان ،ایران(نویسنده مسئول)
علی پورقصاب امیری
استادیار گروه حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران