الزامات توسعه مسوولیت مدنی- رسانه یی در حقوق افغانستان
Publish place: GHALIB (Research and Scientific quarterly Journal of Ghalib University)، Vol: 13، Issue: 1
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 16
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHALEB-13-1_007
تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1403
Abstract:
در دوره معاصر، زنده گی انسان ها توام با استفاده روز افزون از رسانه و پر رنگ شدن نقش آن در لایه های مختلف زنده گی آنان بوده است. کم تر انسانی را می توان سراغ داشت که با یکی از انواع رسانه ها سروکار نداشته باشد. گسترش فعالیت های رسانه یی ممکن است به حقوق انسان های دیگر لطمه وارد کند. در این صورت عامل زیان، مسوول دانسته می شود. در راستای صیانت از حقوق انسان ها، مسوولیت جزایی مبتنی بر رسانه، قابل توجیه است. ازسویی ضمانت اجراهای جزایی ممکن است به آزادی بیان و آزادی رسانه ها آسیب جدی وارد نماید. بدین روی این پرسش مطرح است که آیا مسوولیت مدنی را می توان بدیلی برای مسوولیت جزایی در حوزه رسانه، قلم داد کرد؟ پاسخ به این پرسش بدان جهت مهم به نظر می رسد که روی کرد حقوقی افغانستان در این عرصه، بیش تر کیفری است. اتخاذ روی کرد مدنی، گشایشی ارزش مند برای کنش گران ر سانه یی به حساب خواهد آمد. تحقیق حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که با توجه به دلایلی هم چون ضرورت حمایت از آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، صیانت از حقوق طرفین دعوای رسانه یی، قابلیت جای گزینی غرامت مالی، امکان جبران خسارت توسط بیمه و هم گامی با رویه سازمان های بین المللی و کشورهای متمدن دیگر، سیاست جنایی مناسب، هم گام شدن با ساختار نوینی است که این روز ها در عرصه بین المللی و کشورهای اسلامی در حوزه رسانه اتخاذ شده است. ساختاری که مسوولیت کیفری را کاهش داده و تاکید بر مسوولیت مدنی در حل قضایای رسانه یی دارد.در دوره معاصر، زنده گی انسان ها توام با استفاده روز افزون از رسانه و پر رنگ شدن نقش آن در لایه های مختلف زنده گی آنان بوده است. کم تر انسانی را می توان سراغ داشت که با یکی از انواع رسانه ها سروکار نداشته باشد. گسترش فعالیت های رسانه یی ممکن است به حقوق انسان های دیگر لطمه وارد کند. در این صورت عامل زیان، مسوول دانسته می شود. در راستای صیانت از حقوق انسان ها، مسوولیت جزایی مبتنی بر رسانه، قابل توجیه است. ازسویی ضمانت اجراهای جزایی ممکن است به آزادی بیان و آزادی رسانه ها آسیب جدی وارد نماید. بدین روی این پرسش مطرح است که آیا مسوولیت مدنی را می توان بدیلی برای مسوولیت جزایی در حوزه رسانه، قلم داد کرد؟ پاسخ به این پرسش بدان جهت مهم به نظر می رسد که روی کرد حقوقی افغانستان در این عرصه، بیش تر کیفری است. اتخاذ روی کرد مدنی، گشایشی ارزش مند برای کنش گران ر سانه یی به حساب خواهد آمد. تحقیق حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که با توجه به دلایلی هم چون ضرورت حمایت از آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، صیانت از حقوق طرفین دعوای رسانه یی، قابلیت جای گزینی غرامت مالی، امکان جبران خسارت توسط بیمه و هم گامی با رویه سازمان های بین المللی و کشورهای متمدن دیگر، سیاست جنایی مناسب، هم گام شدن با ساختار نوینی است که این روز ها در عرصه بین المللی و کشورهای اسلامی در حوزه رسانه اتخاذ شده است. ساختاری که مسوولیت کیفری را کاهش داده و تاکید بر مسوولیت مدنی در حل قضایای رسانه یی دارد.
Keywords:
فعالیت رسانه ها , مسوولیت کیفری و مدنی , روی کردهای حقوقی , ادله فقهی و حقوقی توسعه مسوولیت مدنی- رسانه یی
Authors
سید عباس حسینی
دانش گاه/ پوهنتون تهران
علیرضا باریکلو
دانش گاه/ پوهنتون تهران
عبدالرضا علیزاده
دانش گاه/ پوهنتون تهران
عبدالله رجبی
دانش گاه/ پوهنتون تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :