بررسی تطبیقی تحلیل حقوقی اقتصادی قراردادهای ناتمام در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

در حقوق قراردادها، به خصوص در عرصه روابط تجاری طولانی مدت، مطلوب انعقاد قراردادی کامل است . قراردادهای تجاری طولانی مدت به جهت استمرار، مفاد آن در طول زمان دچار ابهام می شود. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معلوم و معین بودن قرارداد تمایز قائل می شوند. اما در سایر نظامهای حقوقی قراردادهای ناتمام، با توجه به ضرورت بازرگانان و تجار به رسمیت شناخته و قائل به صحت آن هستند. قراردادهای ناتمام با توجه به کارایی و کارآمدی که دارند تاثیر مستقیم بر مصالح اقتصادی و اجتماعی دارند. این نوع از قراردادها به ادامه همکاری متعاملین تاکید کرده است ، و برای ادامه روابط تجاری را با یکسری از ساز و کارهای اقتصادی ، توازن و تعادل میان متعاملین برقرار می کند. و نیز در هنگام اختلافات و نزاع با توجه به سرمایه گذاری رابطه محوری که ایجاد شده است ، طرفین را ملزم به اجرای قرارداد می کند. حل و فصل اختلافات این عقود، با توجه به شرایط اقتصادی که در معامله ایجاد شده است ، طرفین از طریق مذاکره مجدد به توافق می رساند.تفسیر قراردادهای ناتمام، موضوعی پیچیده است و شامل قواعد و سونیت ها وخلاهای بسیاری در مفاد قرارداد است ، که مورد بحث و مطالعه محققان اقتصادی و حقوقی بسیاری بوده است . ادله و موانعی که موجب اختلاف می شود، همانند سوء تفاهم ها، ادله شفاهی ، مشارکت و استفاده از انشاء معامله ، دوره مذاکره، و استفاده از تجارت و داد ستد برای حل کردن ابهامات و مشکلات قراردادهای ناتمام وجود دارد.الزام به اجرای قرارداد به سه طریق ممکن است . گاه الزام به اجرای قراداد از طریق مراجع رسمی به عنوان مراجع صالح به رسیدگی است . در جایی که یکی از متعاملین تعهدات خود را اجرا نمی کند. و گاهی اوقات هم از طریق موضوع تعهد جز با دخالت و مشارکت متعهد قابل اجرا نیست و باید از طریق باید از طریق غیرمستقیم ، به متعهد فشار وارد آورد تا تعهد را به انجام برساند. و در برخی مواقع هم خود متعهد، به دلایل درونی و انگیزههایی که دارد، قرارداد را اجرا می کند.

Keywords:

امکان اجرای قرارداد , نظام اقتصادی , ابهام , غرر , قراردادهای طولانی مدت , سرمایه گذاری رابطه محور , قراردادهای ناتمام.