بررسی نحوه تعدیل شروط ناعادلانه قراردادی در حقوق ایران و قواعد فقهی با تاکید بر تئوری موازنه و عدالت معاوضی

شروط ناعادلانه قراردادی ، حقیقتی است که با نشانه گرفتن اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده اشخاص، این اصول را به چالش می کشد و از سوی دیگر ضرورت برقراری موازنه در موقعیت طرفین را متذکر شده و حرکت در مسیر قطعی حقوق که همانا عدالت و انصاف است را یادآور می شود. پس برای پای بندی به آزادی اراده، می بایست تقابل آن با شروط ناعادلانه به نحوی مرتفع گردد. دغدغه حل این مساله و غلبه بر ناعادلانه بودن شروط قراردادی مختص حقوق غرب نبوده، این اندیشه در حقوق ایران نیز درحال نفوذ است . لیکن کندی این حرکت و عدموجود موضع صریح تقنینی ، ما را ناگزیر از شناسایی مبانی و راهکارهای سنتی در تجهیز قضات به سلاح مقابله با ناعادلانه بودن، می نماید که به استناد نوشته های محققین ، مفید دو ثمره خواهدبود:اولا؛ یافتن اصول و قواعدی که مقابله با شروط ناعادلانه بتواند براساس آن پایه گذاری شود، نشان خواهد داد که وضع قانون در این خصوص صرفا تقلید از حقوق بیگانه نبوده بلکه با اصول و مبانی حقوق ایران و عقاید پذیرفته شده نزد فقها نیز قابل توجیه است و حتی چنین اصول و قواعد کلی ایجاب می نماید که کنترل تقنینی شروط ناعادلانه در ایران انجام گیرد.ثانیا؛ چنین راهکاری می تواند قضات را متقاعد سازد دست کم مادامی که کنترل تقنینی صورت نگرفته است ، با مستند نمودن آراء خود به اصول و قواعد بیانکننده مبانی کنترل شروط ناعادلانه ، خلا ناشی از فقدان مداخله قانونگذار را تاحدی جبران نمایند.در حقوق ایران باوجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، مبانی حقوقی و فقهی قابل توجهی به منظور مقابله با ناعادلانه بودن شروط قراردادی وجود دارد که عبارتند از؛ سوءاستفاده از اضطرار، نظم عمومی (اقتصادی )، قاعده لاضرر، عدالت معاوضی (قاعده موازنه )، سوءاستفاده از حق ، اصل حسن نیت ، اصل انصاف، تفسیر شروط به زیان تهیه کننده قرارداد استاندارد و قاعده نفی عسر و حرج که هریک به نوبه خود می توانند بخشی از دشواری مقابله با ناعادلانه بودن شروط را که ناشی از نقص مداخله تقنینی است ، مرتفع نماید.

Keywords:

شروط ناعادلانه , نظم عمومی , سوء استفاده از حق , اصل حسن نیت , اصل انصاف