بررسی تطبیقی معیارهای عام و خاص محاسبه خسارت غیرقراردادی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

اصل لزوم قراردادها در بیشتر سیستم های حقوقی دنیا از جمله ایران (ماده ۲۱۹ قانون مدنی )، قانون متحد الشکل تجاری آمریکا (مواد ۵۱۵-۲ و۵۰۱-۲) و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است . در صورت نقض قرارداد، خسارات می بایست جبران گرددکه ما در این نوشتار به بررسی معیار ارزیابی خسارت وارده پرداخته ایم . سوالی که دراین خصوص مطرح می شود این است ، به منظور جبران خسارت تحمیلی برزیان دیده، چه معیاری رابایستی برای ارزیابی خسارت درنظرگرفت ؟در صورتی که طرفین قرارداد در مورد معیار ارزیابی خسارتهای احتمالی یا وارده وهمچنین میزان آن توافق کرده باشند، مطابق اصل حاکمیت اراده، توافق حاصله مبنای ارزیابی خسارت می باشد. اما در صورتی که در این خصوص هیچ گونه تراضی به عمل نیامده باشد، بایستی به معیارهای عام و خاص ارزیابی خسارت رجوع نمود. منظور از معیار خاص، معیار ارزیابی ویژه ای است که کنوانسیون درصورت فسخ قرارداد درقالب دو قاعده معامله جایگزین وقاعده قیمت بازار، مقرر می دارد. مشابه آن در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا وجود دارد اما در حقوق ایران به طور مشخص ، چنین قاعده ای وجود ندارد و در مقابل چنانچه قرارداد فسخ نشده و به حیات خود ادامه دهد، کنوانسیون مقرره خاصی را پیش بینی نکرده است . بنابراین در این حالت ازم است از معیارهای عام بهره برد. این معیارها، به دومعیارقضایی و قانونی قابل تقسیم می باشند، که در معیار قضایی ، دادگاه راسا به ارزیابی خسارت می پردازد، اما در معیار قانونی ، به جهت اجتناب از تبعات سوء اقتصادی ، مقنن خود مبادرت به تقویم خسارت نموده و میزان آن را مشخص می کند.

Keywords:

معیار ارزیابی خسارت , معیار عام و خاص , کنوانسیون بیع بین المللی کالا , قانون متحد الشکل تجاری آمریکا , حقوق ایران , خسارت