تحلیلی بر توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و موسسات اعتباری در قانون تجارت ایران
Publish place: The first national conference The mutual influence of international law and domestic law in the development of laws
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONGREGATE01_011
تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1403
Abstract:
بانکها و دیگر موسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جملهروشهای بازسازی بانکها و دیگر موسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی وتبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی میباشد. ازاین رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم کهاولا در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا موسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیمااداره امور بانک یا موسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول مینماید؛ ثانیا کفالت بانکی اصولا نوعیتوافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثا نه تنها در کنار بانکها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت درخصوص دیگر موسسات اعتباری همچون شرکتهای تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکتهایبیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا موسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایلمختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همهجانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمیگیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، میتواند دربحث اداره موقت یک موسسه اعتباری توسط موسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلاهای آن رادر نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
Keywords:
جایگاه حقوقی مدیران شرکت رکن بودن
Authors
سیده مریم میری
دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
فاطمه علیزاده
استادیار گروه حقوق، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
حمیدرضا اسمعیلی
عضو هیات علمی، گروه حقوق، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران