تحلیلی بر جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

امروزه اسناد، به عنوان یک علم امکان بازیابی و دستیابی سریع وصحیح به اطلاعات جهت انجام امورمحوله و پاسخگوئی به مراجعینونیز شرایط حفاظت از هویت ملی و فرهنگی را در دستگاه ها و موسسات فراهم مینماید و درعصر ارتباطات جدید مورد توجه جدیقرارگرفته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، از حیث ضمانت اجرایقضایی داخلی و بینالمللی شکل گرفته. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا بهعبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت اسناد الکترونیک به تصویب رسیده استکه در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اندو برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکیو ارسال و دریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت های اجرایی را شامل می شود. هنوز انتظار می رود که استفادهاز اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش میباشد.یکی از تکنولوژی هایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی میباشد .این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیتشناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل میباشد. از آنجهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی» دارای جایگاهی همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز علی الاصول دارای همان ارزش اثباتی میباشد. قابل» این تحقیق از نوع نظری و به لحاظ هدف کلربردی و بنیادی است و با روشتوصیفی تحلیلی انجام گرفته است. در این قسمت سوالی که پیش میآید و «مکتوب» آنچه در تعریف قانون مدنی ملاک سندیت قرار گرفته عبارت است از ۱- بودن دلیل ۱- که اعم است از آنکه روی کاغذ باشد یا روی پوست یا حامل دیگر.اما «استناد آیا تراشه های رایانه را میتوان حاملی در ردیف کاغذ یا سایر حاملها محسوب کرد و محتوای آن را به عنوان نوشته به حساب آورد؟ سوال دیگراین است که آیا سند الکترونیک در حد اطمینان آوری قابل انتساب به صادر کننده آن هست یا خیر؟

Keywords:

اسناد الکترونیک , جایگاه اسناد الکترونیک , حقوق ایران , امضای الکترونیک