سازمان های مردم نهاد (سمن ) و نقش آن ها در فرایند کیفری با نگاه تطبیقی

افزایش پدیده مجرمانه در دوره معاصر، بیش از پیش ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری در مقابل و پیشگیری از جرایم را نمایان ساخته و در سال های اخیر در مباحث سیاست جنایی ، توجه به مشارکت جامعه مدنی مورد تاکید قرار گرفته است . بر همین اساس، سازمانهای مردم نهاد، یکی از مهمترین ظرفیت های غیر دولتی محسوب می شوند که به سبب کارکردهایشان، باعث شده تا حاکمیت ها نتوانند در عرصه های داخلی و جهانی به راحتی حضور آن ها را نپذیرند. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینه ی تاسیس و فعالیت سمن ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی سایر نظام ها، قدری پیچیده است .. قانون آیین دادرسی کیفری ایران در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد، گامی به جلو در جهت حمایت از حضور سمن ها در فرایند کیفری برداشته است ، اما آنچه مهم می نماید ارتباط متقابل سمن ها و سازمان های دولتی و تدوین قانونی کامل و ایجاد ساز و کار نظارتی بر فعالیت آنهاست .