تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه مقررات کیفری حقوق کار ایران

اصولا جرم انگاری در حوزه حقوق کار منجر به جرائم اختصا صی در حوزه حقوق کیفری می شود؛ زیرا مو ضوع، توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی مطرح شده است . ایران در حال حاضر با عضویت در پنج مقاوله نامه بین المللی کار و مقاوله نامه های بین المللی حقوق بشر، نسبت به حمایت از حقوق کارگران، دارای تعهدات متعدد بین المللی است . بی شک متعهد بودن ایران به کنوانسیونهای میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون ۱۹۵۰ حقوق و آزادیهای اساسی در وضع قوانین جزائی مخصوصا قانون کار ۱۳۶۹ تاثیر مستقیم داشته است . امروزه مسئله کار و کارگر و رابطه کارگر و کارفرما، جنبه جهانی و بین المللی پیدا کرده ا ست ؛ اما باتوجه به اینکه اندیشه های متفاوتی چون لیبرالی ستی و سوسیالی ستی در جامعه جهانی وجود دارد، یافتن سیاست کیفری یکسان بین مقررات حقوق بین الملل و داخلی ، دشوار است . اندیشه لیبرالیستی به بازار رقابتی و قدرت سرمایه اعتقاد دارد. برعکس در اندیشه سوسیالیستی ، حق اجتماعی کارگران محور اصلی است و حمایت از کارگر، ا صل می با شد و کارفرما، نقش ثانوی دارد. در اندیشه ا سلامی ، از افراطوتفریط دوری شده است و اعتدال محور ا صلی می با شد؛ اما نقطه مشترک همه اندیشه ها، اعتقاد به ضعیف بودن کارگر در مقابل کارفرما ست . حمایت کیفری از یک ارزش باید به عنوان آخرین وسیله برای حفظ آن ارزش بکار گرفته شود. مقاله حاضر به بررسی میزان تاثیرپذیری هر یک از مقررات کیفری قانون کار به عنوان مهم ترین منبع حقوق کار ایران از قواعد یا مقررات بین المللی مورد ا شاره در مقاوله نامه ها و تو صیه نامه های سازمان بین المللی کار اختصاص یافته است .

Keywords:

کارگر , کارفرما , حقوق کار , قوانین کیفری , سازمان بین المللی کار.