آثار وضعی جهت نامشروع در عقود از منظر فقه اسلامی

این مقاله به بررسی جهات نامشروع در معاملات و فعالیت ها از منظر فقه اسلامی پرداخته و آنهارا به چهار دسته اصلی تقسیم کرده است. نخست، جهات نامشروع مربوط به حقالله مورد توجهقرار گرفته اند، که شامل معاملاتی بوده که حقوق الهی را نقض کرده اند؛ برای مثال، معاملاتیمرتبط با کالاها و خدمات حرام یا مواردی که به گناه منجر شده اند. سپس به جهات نامشروعمربوط به حقالناس پرداخته شده که معاملاتی را شامل می شده اند که منجر به تضییع حقوقمالی، جانی یا سایر حقوق انسانی شده اند؛ مانند فریب در معاملات یا انجام اعمالی که به زیاندیگری منجر شده اند. همچنین، جهات نامشروع مرکب از حق الله و حق الناس نیز مورد بحث قرارگرفته اند که معاملاتی بوده اند که همزمان حقوق الهی و انسانی را نقض کرده اند، همچون فروشاسلحه به دشمنان اسلام یا رشوه دادن به قضات برای تحریف عدالت. در نهایت، جهات نامشروعمربوط به نظم عمومی بررسی شده اند که معاملاتی را شامل می شده اند که علاوه بر نقض حقوقالهی و انسانی، به نظم عمومی جامعه نیز آسیب رسانده اند. نویسنده در بخش دیگری از مقاله،تاثیر انگیزه های نامشروع در تضییع حقالناس را بررسی کرده و دلایل فقهای امامیه در بطلانقراردادهایی که بر اساس انگیزه های فاسد و نامشروع منعقد شده اند را تحلیل کرده است. با استنادبه آرای فقهای امامیه، مقاله نشان داده است که چگونه این دلایل به حفظ عدالت و اخلاق درجامعه اسلامی کمک کرده اند.

Keywords:

آثار وضعی , نامشروع , عقود , فقه اسلامی