چارچوب و معیار اعتبارسنجی و اصالت سنجی ادله الکترونیک در: "نظام حقوقی ایران و انگلیس"

یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است و با پذیرش ارزش اثباتی این اسناد، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «چارچوب و معیار اعتبارسنجی و اصالت سنجی ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران و انگلیس»، انجام گرفت؛ این نتیجه حاصل شد که: هرچند مواد قانونی یا رویه قضایی دو کشور متفاوت می باشد اما در بعد اعتبار سنجی این نکته قابل ذکر است که در نظام حقوقی ایران اعتبارسنجی توسط مواد قانونی سبب می گردد تا ادله در پنج قالب (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم) در قانون مدنی و سه قالب (تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی) در قانون آیین دادرسی مدنی دسته بندی شوند، اما در نظام حقوقی انگلیس ، دادگاه به طور مطلق در اتخاذ تصمیم نسبت به میزان ارزش دلایلی که پذیرفته است و به آن می دهد آزاد است یعنی رویه قضایی مورد پذیرش در حقوق انگلیس بعد از تصویب قانون دلائل ۱۹۹۵ مبتنی بر این است که کلیه دلایل را قابل پذیرش می داند و تعیین ارزش اثباتی آن را به قضات واگذار نماید تا با مد نظر قراردادن کلیه موارد مربوطه به تعیین آن بپردازند. این تفاوت مهم تاثیر بسیار فراوانی در صدور آراء، همچنین قبل از آن ارائه ادله دارد و بنظر می رسد در نظام حقوقی انگلیس طرفین دعوا و در مواردی ثالث اختیارات بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران در ارتباط با ارائه دلیل یا دلائل دارند. همچنین در نظام حقوقی انگلیس و نظام حقوقی کامن لا اصالت سنجی ادله الکترونیک مبتنی بر عرف و رویه قضایی می باشد و از این منظر با نظام حقوقی ایران که بر قوانین و مقررات قانونی و مدون تکیه دارد، متفاوت است.

Keywords:

ادله اثبات دعوا , حقوق ایران , اعتبار سنجی , حقوق انگلیس , اسناد الکترونیکی