مرجع و معیارهای تشخیص جنون در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمی شود، به همین خاطر در هر موردی وجودش نیاز به اثبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح می گردد کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب اثرات زیادی می شود مشخص می نماید. تمیز جنون امری ماهوی و در اختیار محکمه است البته نهایت کاری که دادگاه می تواند انجام دهد این است که از کارشناسان خبره این قضیه نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد چنانچه در ماده ۳۷۰ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است: چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می گیرد.

Keywords:

جنون , فقه اسلامی , حقوق موضوعه