در آمدی بر سیاست جنحه سازی جرایم در نظام کیفری ایران و اسناد بین الملل

در این مقاله سعی خواهد شد که به بررسی تقسیم بندی جرایم از حیث شدت ارتکابی آن توسط برخی مطالب خلاصه طرح گردد. سپس، سیاست جنحه سازی جرایم در حقوق کیفری ایران و سپس بر اساس اسناد بین المللی مطرح گردد. اصولا قانون گذار در جامعه سعی خود را بر این خواهد داشت که مجازات متناسب با هر جرم را بر اساس اصل تناسب بین المللی به صورت قانون گذاری و اهتمام به مصالح عمومی و شرایط و اوضاع احوال تحقق یافته و توجه به تدوین و به صورت قانون در سطح جامعه گسترش دهد. که این امر از نظر جامعه شناسان مجرمین مستتر است و از جمله مواردی که قانون گذار به آن توجه داشته در سال ۱۳۰۴ به تصویب قانون مجازات عمومی رسید که در ماده ۷ آن به مجازات های تعزیری و بازدارنده اشاره شده است. جنبه عمومی خصوصی کیفری در ۳ خلاف مختلف میشود. ۱- جنبه عمومی که به موضوع ((جرم علیه جامعه میشود)) ۴ خلاف تقسیم و ۲- جنبه خصوصی که به حقوق شخصی مرتبط میباشد. در این راستا جنبه علیه جامعه دارای اهمیت بیشتری است. ارزش و اعتبار جامعه مطرح میگردد و در مقابل منظور از جنبه کردن این است دامنه جرم به تمامیت جسمانی انسان دارای صدمه کیفری است که یکی از انواع جرم میباشد. در مقابل جنبه منظور از جنبه در طول دارد. رو از بالا به پایین در توی جنایت قرار دارد. در واقع میتوان گفت که چهار تقسیم بندی مذکور اساس طول دارد که سنگین ترین جنایت و سبک ترین خلاف در حد میانی جنبه قرار دارد. البته همه موارد عبرت افزایی است که در این مقاله سر و کار داریم یعنی جنایت و هنجه به ویژه بپردازیم و مشخص کننده اشخاص مورد نظر به جامعه آسیب داشته باشد. حال چنانچه با مفهوم کلیدواژگان اصلی این مقاله پرداخته شده است. ما داریم به مطالبی در خصوص سیستم کیفری ایران بر اساس شدت های جرم انگاری شده کرد و در واقع منظور از جرایم دیگر که نظیر جرم اولیه بوده که از لحاظ مجازات، شرایط تحقق، نتیجه حاصله میکند و ... در دسته بندی اولی جرم از لحاظ شدت ارتکابی قرار داده و از آن به عنوان هنجه میکند. البته این سیاست جنایی اصولا هیچ مطابقتی از حیث شرایط، شرایط تحقق و نتیجه حاصله ندارد به گونه ای که بتواند به عنوان جرایم ذاتی در تمامی کشورها شده که یکی از شدیدترین جرایمی که میتواند علیه تمامیت جسمانی افراد همچون کلاهبرداری نتیجه سوء نیت خاص برای آن بردن مال دیگری و محوریت جرم بر اموال افراد خواهد بود نه چیز سختی در مقابل جرایی چون قتل که نتیجه آن سلب حیات افراد میباشد لذا از این حیث نمیتواند به عنوان هنجه ای از جرم اولیه محسوب و از امتیازات آن بهره مند گردد. در مقابل اما یک مثال ملموس از لحاظ کلاهبرداری حکم کلاهبرداری بگیریم. در این ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری را تدوین ننموده و در خصوص جرم انگاری مقرر میدارد که هر گونه حیله و تقلب جهت قرب دادن افراد به شرکت ها، مقاصد و چک و افراد برای نیل به اهدافی از طریق دیگر با تحصیل مال از طریق نامشروع؛ رها هم در نظام کیفری خود داریم و نتیجه بردن مال را کلاهبرداری میگیند. اما در مقابل مجازات دیگری نظیر: تحصیل مال از طریق رابطه حیله و تقلب و نتیجه تحقق جرم؛ رها هم در نظام کیفری خود داریم. ماده ۲ قانون تشدید نیز همراه با این جرم میباشد. ((هر کس قرار داده با سوء استفاده از امتیازاتی خاص به توسل به حیله و تقلب کند و از رهگذر این شرایط طبق جواز صادرات و واردات و ... در معرض خرید و فروش قرار دهد که طریقه اخذ مال واجد شرایط فاقد مشروعیت قانونی بوده باشد بنابراین این جرم محقق میشود)). لذا در واقع ما میتوانیم قائل به این موضوع باشیم که درست تحصیل مال از طریق کلاهبرداری خود به خود

Keywords:

سیاست جنحه سازی جرایم , حقوق کیفری , اسناد بین الملل , تقسیم بندی جرایم , مجازات متناسب , اصل تناسب بین المللی , قانون گذاری , مصالح عمومی , شرایط و اوضاع احوال , تدوین قانون , جامعه شناسان , جرم علیه جامعه , تمامیت جسمانی , جنبه عمومی خصوصی کیفری , جنبه علیه جامعه , جنبه کردن , چهار تقسیم بندی , کلاهبرداری , مجازات تعزیری , حیله و تقلب , تحصیل مال , رابطه حیله و تقلب , جواز صادرات و واردات