مرز میان مصلحت اندیشی و حاکمیت قانون: نقد رای تجدیدنظر در مازاد خسارت تاخیر تادیه ضمانتنامه بانکی

این پژوهش با هدف بررسی تعارض میان اصل حاکمیت قانون و مصلحت اندیشی قضایی در پرونده های بانکی، به تحلیل دادنامه تجدیدنظر در خصوص ابطال مازاد نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد صدور ضمانت نامه بانکی می پردازد. موضوع محوری، انکار مصوبات آمره بانک مرکزی توسط دادگاه تجدیدنظر و بررسی تاثیر آن بر اعتبار قراردادهای بانکی است. روش تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد قضایی انجام شده است. جامعه پژوهش، دادنامه ها و قراردادهای بانکی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه می باشد. نمونه پژوهش، یک رای خاص تجدیدنظر از دادگاه استان تهران است. ابزار گردآوری داده ها شامل متن دادنامه، قرارداد بانکی مورد اختلاف و پرونده و پژوهش در سال ۱۴۰۳ در ایران انجام گرفته است. تحلیل رای نشان می دهد که دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به مقررات آمره و نظرات کارشناسان رسمی، صرفا با تکیه بر مصلحت اقتصادی و فرض «همکار کلان»، بودن خواندگان، رای را نقض نموده است. این رویکرد برخلاف اصول مسلم حقوقی، بویژه ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی و بخشنامه های پولی و اعتباری بوده و نمونه ای از نادیده انگاری حاکمیت قانون در تصمیمات قضایی تلقی می شود. پژوهش نشان می دهد که بانک مرکزی به عنوان واضع قواعد آمره، لایحه ۷/۱/۱۷ هستند و تخطی از آنها حتی با توجهات اقتصادی و مصلحت اندیشانه، ابطال پذیر و خلاف قانون در قراردادهای بانکی وجود ندارد و ورود دادگاه به چنین مباحثی نوعی خروج از علیت و خلاف رویه در نظام بانکی محسوب می شود.

Keywords:

ضمانتنامه بانکی , نرخ خسارت تاخیر تادیه , ابطال مازاد نرخ خسارت , رای وحدت رویه ۷۹۴