تحول مبانی مسئولیت متصدیان حمل ونقل در حقوق ایران و اسناد بین المللی: تحلیلی تطبیقی با تاکید بر بارنامه به عنوان سند محوری قرارداد

حمل ونقل به عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، نقش بنیادینی در تجارت بین الملل ایفا می کند. با گسترش مبادلات فرامرزی و توسعه فناوری های حمل ونقل، موضوع مسئولیت متصدیان حمل ونقل در برابر فرستنده و گیرنده کالا به یکی از چالش های اساسی حقوق تجارت بین الملل تبدیل شده است. نظام حقوقی ایران در کنار پذیرش مقررات داخلی همچون قانون مدنی، قانون تجارت، قانون دریایی ۱۳۴۳ و قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی ۱۳۸۴، در مواردی به اسناد بین المللی همچون کنوانسیون های لاهه (۱۹۲۴)، لاهه–ویزبی (۱۹۶۸)، هامبورگ (۱۹۷۸) و روتردام (۲۰۰۸) نیز توجه داشته است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت متصدیان حمل ونقل در سه حوزه اصلی حمل ونقل دریایی، جاده ای و ریلی، به تحلیل تعارضات میان کنوانسیون ها، جایگاه بارنامه به عنوان سند اثبات قرارداد و حدود معافیت های متصدیان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه در حقوق ایران مسئولیت متصدیان عموما بر مبنای فرض تقصیر سازمان دهی شده است، در حقوق بین الملل حمل ونقل روندی به سمت تشدید مسئولیت و کاهش معافیت ها در جریان است. این تحول، لزوم بازنگری در قوانین داخلی و الحاق به اسناد جدید بین المللی را آشکار می سازد.

Keywords:

حمل ونقل , مسئولیت مدنی , متصدی حمل ونقل , بارنامه , کنوانسیون های بین المللی