دولت های دیجیتال و حقوق بین الملل: حاکمیت یک کشور مجازی بدون قلمرو فیزیکی

این مقاله به بررسی نظری و عملی مفهوم « دولت دیجیتال » می پردازد: صوری از نظم سیاسی که عمدتا بر زیرساخت ها، هویت و حاکمیت دیجیتال مبتنی است و فاقد قلمرو فیزیکی سنتی است. محور پژوهش پرسش های بنیادین حقوق بین الملل را در برابر این پدیده نوظهور می گذارد: آیا یک دولت دیجیتال می تواند واجد معیارهای دولت شناخته شود (نظیر معیارهای منشور مونته ویدئو) باشد؟ چه محدودیت ها و فرصت هایی برای به رسمیت شناسی، ورود به روابط بین الملل، مسئولیت بین المللی و حفظ حقوق اشخاص وجود دارد؟ مقاله ابتدا چارچوب نظری حاکمیت و معیارهای سنتی دولت را مرور می کند، سپس نمونه های عملی (مانند e-Residency استونی، پروژه های میکرودولت و «شبکه های دولتی» مبتنی بر بلاک چین) را تحلیل می نماید و ادله حقوقی برای و علیه «دولت دیجیتال» را تبیین می کند. در بخش های بعدی، اسناد بین المللی مرتبط (مانند کنوانسیون مونته ویدئو، آرای دیوان بین المللی دادگستری، اصول ARSIWA، تالی منوال و قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دیجیتال) بررسی شده و پیامدهای عملی برای دولت ها، مردم، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی پیشنهاد می گردد. نتیجه گیری نشان می دهد که اگرچه دولت های دیجیتال در شکل فعلی غالبا به عنوان نهادهای حقوقی کامل در سطح دولت - ملت پذیرفته نشده اند، اما تحولات فناورانه و تجربه های عملی (هویت دیجیتال، DAOs، e-residency و شبکه های مجازی) فشار قابل توجهی بر مفاهیم سنتی حاکمیت وارد آورده اند و نیازمند پاسخ حقوقی جدید از طریق ترکیبی از رویه بین المللی، تدابیر نرم (soft law) و احتمالا معاهدات نوآورانه هستند.

Keywords:

دولت دیجیتال , حاکمیت دیجیتال , مونته ویدئو , شناسه دیجیتال (e-ID) , e-Residency , بلاک چین , DAO , مسئولیت بین المللی , حقوق سایبری , حقوق بین الملل