بررسی اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: منع تفتیش عقاید، کرامت انسانی و سلامت روان جامعه

اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام می کند و هرگونه تعرض یا مواخذه افراد به صرف داشتن عقیده را نفی می نماید. این اصل، که از معدود اصول مطلق قانون اساسی است، نقش بنیادینی در حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت روان جامعه ایفا می کند. مقاله حاضر با رویکردی علمی-پژوهشی و با تکیه بر منابع معتبر حقوقی، فقهی و بین المللی، به تحلیل متن و تفسیر اصل ۲۳، مبانی فقهی و حقوقی آن، ارتباط با کرامت انسانی، چالش های اجرایی، آثار اجتماعی و روانی تفتیش عقاید، و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و آمریکا می پردازد. همچنین، نمونه هایی از نقض این اصل، پاسخ های کیفری و غیرکیفری، و نقش رسانه ها و فضای مجازی در این حوزه بررسی شده و در پایان، راهکارهایی برای تقویت اجرای اصل ۲۳ در راستای حفظ کرامت انسانی و سلامت روان ارائه می شود.اصل ۲۳ از منظر متنی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»؛ این صراحت لفظی نشان دهنده یک قاعده اساسی و محافظت شونده از آزادی اندیشه است. با این حال، در سطح عملی و تقنینی، تضاد میان این قاعده و مقررات یا رویه هایی که رفتارهای ابراز شده را هدف می گیرند پدیدار می شود. برای جلوگیری از تناقض های تبیینی و اعمال سلیقه ای، پیشنهاد می شود اصل ۲۳ را دراین نوشته با چارچوب سه معیاره زیر بررسی و تبیین شود: ۱) قانونی بودن: هر محدودیت باید بر پایه نص قانونی مشخص و قابل دسترسی باشد؛ ۲) ضرورت: محدودیت تنها زمانی مجاز است که لازم برای حفاظت از منافع مشروع (امنیت ملی، نظم عمومی، حقوق دیگران) باشد؛ ۳) تناسب: ابزار محدودکننده باید کم مداخله ترین و متناسب ترین وسیله برای نیل به هدف مشروع باشد. این چارچوب نشان می دهد که «مطلق بودن» اصل ۲۳ از حیث ارزش حقوقی محفوظ است، ولی هر بار که محدودیتی ادعا می شود، باید با سه معیار یادشده اندازه گیری و توجیه شود تا از تفسیرهای موسع و سلبی جلوگیری شود.

Keywords:

اصل ۲۳ قانون اساسی , تفتیش عقاید , کرامت انسانی , آزادی عقیده , مقایسه تطبیقی , ارتقای سلامت روان جامعه