از انتظارات تورمی تا هدف گذاری تورمی؛ چارچوبی برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی ایران با نقش محوری بانک مرکزی

در دهه های اخیر، تغییرات ساختاری در سیاست گذاری پولی موجب شده است تا بانک های مرکزی در سراسر جهان به جای استفاده صرف از ابزارهای سنتی مانند کنترل پایه پولی یا نرخ بهره، به چارچوب هدف گذاری تورمی روی آورند. این تغییر رویکرد عمدتا ناشی از تاکید روزافزون بر نقش انتظارات تورمی در شکل گیری تورم واقعی و نوسانات اقتصادی است. در این چارچوب، مدیریت انتظارات نقش محوری ایفا می کند و موفقیت بانک مرکزی در لنگر کردن این انتظارات می تواند اثرات سیاست های پولی را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و نظری به بررسی جایگاه انتظارات تورمی در سیاست گذاری پولی پرداخته و تلاش می کند از طریق مرور مبانی نظری، تجارب جهانی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران، الزامات موفقیت در هدف گذاری تورمی را تبیین نماید. در این راستا، ابتدا به معرفی و تعریف تورم و انتظارات تورمی پرداخته شده و سپس با مروری بر نظریه های مختلف تورم نظیر نظریه پولی، فشار تقاضا، فشار هزینه و ساختاری، عوامل تاثیرگذار بر افزایش سطح عمومی قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین انواع انتظارات تورمی از جمله انتظارات تطبیقی و عقلایی و نقش آن ها در سیاست گذاری پولی شرح داده شده است. به علاوه، نوسانات انتظارات تورمی به عنوان یکی از چالش های پیش روی بانک های مرکزی، بررسی و تحلیل شده اند. در بخش دیگری از مقاله، به بررسی شرایط تحقق هدف گذاری تورمی پرداخته شده و نقش عواملی همچون استقلال بانک مرکزی، نبود سلطه مالی، توسعه بازارهای مالی، شفافیت و پاسخگویی در تحقق اهداف اعلام شده مورد تاکید قرار گرفته است. بررسی تجربه هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ که با اعلام رسمی هدف ۲۲ درصدی همراه بود اما با تحقق نرخ تورم بیش از ۳۶ درصد مواجه شد، نشان می دهد که نبود پیش شرط های ساختاری، ضعف در شفافیت سیاست گذاری، و نبود اعتماد عمومی به سیاست های پولی از جمله عوامل موثر در شکست این چارچوب در ایران بوده است. در نهایت، مقاله با تاکید بر اهمیت ایجاد انتظارات پایدار و لنگر کردن آن ها، به این نتیجه می رسد که هرگونه موفقیت در کنترل تورم نیازمند نهادسازی، اعتمادسازی، و تداوم سیاست گذاری شفاف، منسجم و مستقل است.

Keywords:

انتظارات تورمی , هدف گذاری تورمی , کنترل تورم , ثبات اقتصادی