تقابل رویه قضایی با رای داوری در خصوص جهات ابطال

داوری همواره به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان اشخاص جامعه، به علت مزایای آن مانند سرعت در رسیدگی و عدم درگیری اشخاص در خصوص تشریفات دادگستری مورد استقبال قرار گرفته است. به طور معمول، محکوم علیه رای داوری در اولین واکنشی که نسبت به رای داوری دارد، همانا بحث طرح دعوی ابطال رای داوری می باشد که چگونگی و جهات آن در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی توسط قانون گذار در ۷ بند تصریح شده است. به اعتقاد برخی از دکترین، این جهات حصری هستند و به اعتقاد برخی دیگر، این جهات حصری نیستند؛ با این حال در رویه قضایی، آنچه مورد توجه است، حکایت از حصری بودن جهات ذکر شده در ماده فوق الذکر دارد. به نظر می رسد با توجه به تفسیر عام و موسعی که می توان از هر یک از جهات گفته شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مخصوصا بند ۱ ماده فوق (قوانین موجد حق)، داشت، می بایست قائل به حصری بودن جهات گفته شده باشیم. در این کار تحقیقی، سعی و تلاش بر آن بوده که جهات فوق بر اساس تقابل رویه قضایی در مواجهه با آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

Keywords:

داوری , رای داور , ابطال رای داور , قوانین موجد حق , نظارت قضایی