طلاق توافقی و جزییات تعهدات طرفین

طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران یکی از شیوه های انحلال نکاح است که بر پایه رضایت مشترک زوجین و تحت نظارت دادگاه خانواده انجام می شود (قانون حمایت خانواده، 1391). این نوع طلاق در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و به عنوان راهکاری برای کاهش تنش های خانوادگی و حل اختلافات بدون اطاله دادرسی مطرح شده است (قانون حمایت خانواده، 1391، مواد 25–27). مبنای حقوقی انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی تصریح شده است (قانون مدنی، 1314، ماده 1120). اختیار طلاق با رعایت شرایط قانونی در ماده 1133 قانون مدنی آمده و در فرآیند توافقی نیز با تشریفات دادگاهی همراه است (قانون مدنی، 1314، ماده 1133). حضانت فرزندان پس از طلاق، به صورت قاعده و با امکان تشخیص دادگاه، در ماده 1169 قانون مدنی تنظیم شده است (قانون مدنی، 1314، ماده 1169). قانون حمایت خانواده 1391 با الزام به مشاوره و صدور گواهی عدم امکان سازش، چارچوب اجرایی طلاق توافقی را تعیین می کند (قانون حمایت خانواده، 1391). این قانون همچنین بر ضرورت ثبت رسمی توافقات در دفاتر ازدواج و طلاق تاکید دارد (قانون حمایت خانواده، 1391، ماده 34). در فقه اسلامی، طلاق های مبتنی بر تراضی مانند خلع و مبارات پشتوانه نظری مهمی برای طلاق توافقی فراهم می کنند. فقه امامیه بر اصول عدالت و قاعده «لا ضرر» در تنظیم روابط خانوادگی و پایان نکاح تاکید دارد (خمینی، 1363). از منظر اجتماعی، طلاق توافقی می تواند از کشمکش های طولانی حقوقی جلوگیری کند و آرامش نسبی ایجاد نماید (قانون حمایت خانواده، 1391). با این حال، تعهدات مالی شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل باید به طور دقیق در توافقات ذکر شوند (قانون مدنی، 1314، مواد 1082، 1106؛ قانون حمایت خانواده، 1391، ماده 29). حضانت و حق ملاقات فرزندان از مهم ترین تعهدات طرفین است و نیازمند ضمانت اجرا های مشخص قانونی است (قانون مدنی، 1314، ماده 1174؛ قانون حمایت خانواده، 1391). نقش دادگاه خانواده در نظارت بر توافقات و جلوگیری از تضییع حقوق زوجین و فرزندان حیاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد رعایت دقیق این تعهدات با نظارت قضایی می تواند از پیامد های منفی اجتماعی و روانی بکاهد. اجرای صحیح طلاق توافقی نیازمند همکاری زوجین، مشاوره موثر و تضمین قضایی تعهدات است (قانون حمایت خانواده، 1391، مواد 25–29). از منظر فقهی، توجه به اصل رضایت و توافق در خلع و مبارات می تواند مبنای مشروعیت طلاق توافقی باشد (نجفی، بی تا؛ خمینی، 1363). از منظر حقوقی، وجود ضمانت اجرا های قانونی برای تعهدات مالی و حضانت، شرط موفقیت این نوع طلاق است (قانون مدنی، 1314؛ قانون حمایت خانواده، 1391). از منظر اجتماعی، حمایت روانی از فرزندان و کاهش آسیب های ناشی از جدایی باید در اولویت قرار گیرد (قانون حمایت خانواده، 1391). این مقاله با رویکردی میان رشته ای، ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی طلاق توافقی را بررسی می کند (قانون مدنی، 1314؛ خمینی، 1363). نتیجه آن است که طلاق توافقی اگر با رعایت کامل قوانین و تعهدات طرفین انجام شود، می تواند به ارتقای کارآمدی نظام حقوق خانواده کمک کند (قانون مدنی، 1314؛ قانون حمایت خانواده، 1391).

Keywords:

مهریه , نفقه , حضانت فرزندان , تقسیم اموال , توافق نامه مکتوب