آئین رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

Publish Year: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 15

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NBCONF11_096

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1404

Abstract:

با توجه به اینکه «عوارض» یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری به حساب می آید، اختلاف مودی و شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مرجعی است که به موجب قوانین خاص در خارج از قوه قضائیه، به رسیدگی این اختلافات و شکایات که در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری بین دولت، شهرداری و نهادهای عمومی با افراد و یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می گردد می پردازد و اعضای آن مرکب از نماینده شهرداری، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر می باشد. این کمیسیون فاقد آیین نامه خاص خود است لذا نحوه ابلاغ و دعوت از مودی و شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است. با توجه به اینکه نحوه اعتراض و تجدیدنظرخواهی، آرای صادره از این کمیسیون در قانون پیش بینی نشده است و رای قطعی از باب اجرا می باشد. شهرداری از اسباب ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری است. از کمیسیون به عنوان مراجع اداری استثنائی نام برده شده است. بر این اساس کمیسیون مرجعی است قضاوتی که صلاحیت رسیدگی آن منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته است. قبل از رسیدگی به مورد در کمیسیون باید مراحلی طی شود تا پرونده بتواند مطرح شود. و کمیسیون مطرح شود. با توجه به این مراحل ابتدا مودی شناسایی شده و او را آگاه می کنند. خواهان در دعاوی مودی است. خوانده در دعاوی کمیسیون در نهایت شهرداری است. شروع رسیدگی با اعتراض مودی شروع شده که به وسیله ی آن شهرداری که طرف دعوا است به دادرسی دعوت می شود. دادخواست موجب اشتغال کمیسیون شده و او را مکلف به رسیدگی در وقت تعیین شده می نماید. جلسه تشکیل و اعضای کمیسیون با توجه به موضوع دادخواست صلاحیت خود را بررسی کرده و در صورتی که خود را صالح تشخیص دهد، اقدام به رسیدگی کرده و حکم صادر می نماید. آرای کمیسیون قطعی است و بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، رای محاکم اختصاصی اداری باید مستدل و مستند باشد. آرای کمیسیون قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست، اما قطعی بودن تصمیم اداری نافی صلاحیت مراجع قضایی نبوده و می توان از طریق قانونیت آن نزد قاضی شکایت کرد.

Authors

آزاده لطفی مهر

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج