بررسی موانع حقوقی ادغام در ایران در مقایسه با کشور ترکیه: گامی در رفع ناترازی مالی بنگاه های اقتصادی

ادغام بنگاه های اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در بازسازی ساختار مالی، افزایش بهره وری و رفع ناترازی مالی شرکت ها، در ایران با موانع حقوقی متعددی مواجه است. این مطالعه با رویکردی تطبیقی، قوانین و مقررات مرتبط با ادغام شرکت ها در ایران و ترکیه را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، موضوع ادغام شرکت ها به صورت پراکنده و محدود در قوانینی مانند قانون مالیات های مستقیم، قانون بخش تعاونی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، این قوانین چارچوب مشخصی برای فرآیند ادغام شرکت های سهامی ارائه نمی دهند و نحوه حمایت از حقوق سهامداران، به ویژه سهامداران اقلیت، و سایر ذی نفعان در طول این فرآیند شفاف نیست. در مقابل، قانون تجارت ترکیه با پیش بینی مراحل مشخص برای ادغام، شامل نحوه گزارش دهی مالی، حق دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق اقلیت و حفاظت از طلبکاران، فرآیندی شفاف، قابل پیش بینی و منسجم را فراهم می آورد. این مقایسه نشان می دهد که تدوین و اجرای مقررات جامع و شفاف در ایران می تواند ضمن کاهش ریسک حقوقی و افزایش شفافیت، زمینه بهره برداری بهینه از ظرفیت های ادغام، تقویت بازارهای سرمایه و ارتقای کارایی اقتصادی بنگاه ها را فراهم سازد.

Keywords:

ادغام شرکت ها , ناترازی مالی , حقوق سهامداران اقلیت