واکایی فقهی قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) (با نگاهی به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)

قاعده تسلیط به عنوان یکی از قواعد بنیادین در فقه معاملات اسلامی بیانگر شناسایی حق اختصاصی مالک نسبت به تصرف در اموال خویش، در حدود ضوابط شرعی است. این قاعده که ریشه در روایت مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» دارد، از طریق تحلیل های عقلی، سیره عقلایی، اجماع فقهی و شواهد قرآنی به عنوان اصلی معتبر در فقه امامیه تثبیت شده است. هرچند کاربرد اصطلاحی آن در آثار متقدم کمتر دیده می شود اما مضمون آن به صورت پراکنده در استدلال های فقهی حضور داشته است. این مقاله با رویکردی تطبیقی ضمن واکاوی مبانی استدلالی قاعده تسلیط در منابع شیعه و اهل سنت به تحلیل موارد کاربرد آن در فقه امامیه پرداخته و نشان می دهد که این قاعده نه تنها مشروعیت تصرفات متعارف مالک را توجیه می کند بلکه در مسائلی چون صحت بیع، معاطاتی، جواز انتفاعات، عرفی و مخالفت با تسعیر نقش تبیینی دارد. در عین حال با طرح مسئله تزاحم میان قاعده تسلیط و قاعده لاضرر حدود و قیود این حق مالکانه مورد مداقه قرار گرفته است. همچنین با تاکید بر تحولات رویکردی در نظریه مالکیت نشان داده می شود که سلطه مالک در جوامع معاصر، در پرتو ملاحظات نظم عمومی، مسئولیت اجتماعی و عدالت اقتصادی با محدودیت های رو به گسترشی مواجه است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که قاعده تسلیط، علی رغم بنیان قدرتمند فقهی، خود در مقام اجرا نیازمند موازنه مستمر با مصالح عمومی و الزامات اجتماعی می باشد.

Keywords:

قاعده تسلیط , فقه امامیه , حق مالکیت , تصرف مشروع , قاعده لاضرر , نظم عمومی , مالکیت مسئولانه