واکاوی محدودیت ها و نقش حکومت در نقض مالکیت خصوصی و آثار نقض آن

مقاله حاضر به بررسی محدودیت ها و نقش حکومت در نقض مالکیت خصوصی و آثار نقض آن پرداخته است. مالکیت خصوصی در حقوق ایران و نظام فقهی حقی است که به مالک اجازه می دهد نسبت به مال خود تصرف و انتفاع داشته باشد اما این حق مطلق نبوده و تحت محدودیت های قانونی و قراردادی قرار دارد. محدودیت های مالکیت می تواند ناشی از قواعد ارادی مانند قراردادهای اجاره، حق انتفاع، حق ارتفاق، رهن و شرط عدم انتقال باشد که مالک با رضایت خود بخشی از اختیارات مالکانه اش را محدود یا به دیگری منتقل کند. علاوه بر این، قواعد فقهی و حقوقی مانند اصل لا ضرر و مقررات ماده ۱۳۲ قانون مدنی اعمال حق مالک را در صورتی مجاز می دانند که موجب ضرر به دیگران نشود. از سوی دیگر منافع عمومی و ملی، به ویژه در راستای توسعه زیرساخت ها، خدمات عمومی و حفظ مصالح اجتماعی می توانند محدودکننده حق مالکیت خصوصی باشند؛ در این موارد دولت موظف به پرداخت غرامت عادلانه است. همچنین در نظام اسلامی ولی فقیه با استفاده از اختیارات حکومتی و رعایت مصالح عمومی می تواند برخی حقوق مالکانه را به طور موقت محدود کند. بدین ترتیب مالکیت خصوصی با وجود اهمیت بنیادین همواره در تعامل با منافع عمومی، قواعد فقهی و حقوقی و توافقات ارادی محدودیت هایی را تجربه می کند. حکومت ها به منظور تامین منافع عمومی و تحقق مصالح اجتماعی گاه اقداماتی اتخاذ می کنند که می تواند حقوق مالکیت خصوصی افراد را محدود یا سلب کند. این اقدامات شامل تحولات اقتصادی، ملی سازی منابع و مصادره اموال است. نقض مالکیت خصوصی در فرآیند اجرای طرح های عمومی آثار متعددی بر مالکان و حقوق مالکانه آن ها دارد که مهم ترین آن ها جبران خسارت است. این جبران می تواند شامل پرداخت مستقیم برای اموال مصادره شده، جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از منافع ملک و نیز خسارت ناشی از کاهش ارزش املاک باشد.

Keywords:

مالکیت خصوصی , محدودیت مالکیت , منافع عمومی , سلب مالکیت , ملی سازی منابع , مصادره اموال , جبران خسارت