بررسی مبانی و آثار حقوقی اسقاط حق در حقوق خصوصی ایران با تاکید بر رویه قضایی

اسقاط حق یکی از مهم ترین مفاهیم در حوزه حقوق خصوصی است که در فقه اسلامی و حقوق ایران جایگاه ویژه ای دارد. با وجود کاربرد گسترده این نهاد در قراردادها و روابط حقوقی همچنان حدود و ثغور آن به ویژه در مقام تمایز با نهادهای مشابهی همچون سقوط حق، اعراض و صرف نظر از حق محل ابهام و اختلاف نظر است. این مقاله با هدف تبیین دقیق مبانی نظری اسقاط حق، و تحلیل آثار حقوقی آن به بررسی ابعاد مختلف این نهاد در حقوق ایران می پردازد. در بخش اول به مبانی فقهی و قانونی اسقاط حق پرداخته شده و عناصر اصلی تحقق آن از جمله قصد انشاء، قابلیت اسقاط و عدم مخالفت با نظم عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تفاوت اسقاط با سایر مفاهیم مشابه نظیر شرط ساقط کننده، سقوط قهری و زوال حق در نتیجه اجرای تعهد یا بطلان عقد تبیین شده است. در ادامه آثار حقوقی اسقاط حق به ویژه در روابط قراردادی، دعاوی حقوقی و دفاعیات خوانده در دادگاه ها شده است. بخش پایانی مقاله به تحلیل رویه قضایی اختصاص دارد؛ به طوری که با استناد به آرای دیوان عالی کشور، شعب دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش شده است تفسیر و برداشت قضات از مفهوم اسقاط حق در عمل بررسی و نقد شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نبود تعریف دقیق قانونی و پراکندگی رویه قضایی، موجب تفسیرهای متعارض و در مواردی ناعادلانه شده است. بر این اساس مقاله در پایان با ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون مدنی و وحدت رویه قضایی گامی در جهت شفاف سازی و ارتقاء امنیت حقوقی برمی دارد.

Keywords:

اسقاط حق , حقوق خصوصی , سقوط تعهد , اعراض , رویه قضایی , نظم عمومی , شرط ساقط کننده