حکم حکومتی و تاثیر آن بر شرایط صحت و نفوذ معاملات

در نظام حقوقی ایران حکم حکومتی به عنوان ابزار ناشی از ولایت مطلقه فقیه فراتر از تصمیمات اجرایی عمل کرده و در شمار قواعد آمره و عناصر نظم عمومی قرار گرفته است. مسئله اصلی این پژوهش تبیین میزان و چگونگی تاثیر حکم حکومتی بر شرایط صحت و نفوذ معاملات است؛ به ویژه اینکه چگونه این نهاد حقوقی می تواند بر اراده خصوصی طرفین قرارداد غلبه یابد و دامنه این مداخله تا کجاست. هدف تحقیق ارائه چارچوبی منسجم برای تحلیل پیوند حکم حکومتی با ارکان صحت و شرایط نفوذ معاملات و بررسی مصادیق عملی در حقوق داخلی و روابط تجاری بین المللی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر بهره گیری از منابع فقهی، قوانین اساسی و مدنی ایران، رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی دیگر بود. نتایج نشان داد که حکم حکومتی می تواند از مرحله پیش از انعقاد تا حین اجرا بر قراردادها اثر بگذارد و حتی اولویت خود را بر قانون خارجی منتخب طرفین و آرای داوری بین المللی مخالف اعمال کند. بررسی مصادیق از منع واگذاری زیرساخت های حیاتی به بیگانه تا الزام ذخیره سازی داده های ملی و توقف همکاری فناورانه در شرایط تحریم بیانگر آن بود که حکم حکومتی در حقوق ایران هم کارکرد قواعد آمره را داشت و هم بر مبانی فقهی منع سلطه بیگانه استوار بود. در نهایت، پژوهش نتیجه گرفت که حکم حکومتی با نقش حاکمیتی و شرعی خود مرزهای آزادی قراردادها را در راستای حفظ مصالح عمومی، امنیت ملی و حاکمیت اقتصادی تنظیم کرده و در صورت لزوم قراردادها را بی اثر یا منحل ساخته است.

Keywords:

حکم حکومتی , صحت , نفوذ , قاعده آمره , نظم عمومی