صلاحیت جهانی در نظام قضایی ایران: تحلیل نظری و چالش های عملی تحقق آن در رویه قضایی

صلاحیت جهانی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی در حقوق بین الملل کیفری این اختیار را به دولت ها می دهد تا بدون در نظر گرفتن معیارهای سنتی صلاحیت مانند محل وقوع جرم، تابعیت مجرم یا بزه دیده، مرتکبان جرایم شدید بین المللی را مورد پیگرد قضایی قرار دهند. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی جایگاه نظری و عملی این نهاد در نظام قضایی ایران می پردازد. در بعد نظری مطالعه حاضر نشان می دهد که اگرچه ایران از طریق الحاق به برخی معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه و نیز مواد پراکنده در قوانین داخلی به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور محدود صلاحیت جهانی را پذیرفته است، اما این پذیرش فاقد نظام حقوقی منسجم و جامع می باشد. در سطح عملی تحقق این صلاحیت با موانع ساختاری متعددی مواجه است که از جمله می توان به ابهامات قانونی، نبود سازوکارهای مشخص برای همکاری های قضایی بین المللی، ملاحظات سیاسی و امنیتی و نیز چالش های ناشی از جمع آوری ادله در پرونده های فرامرزی اشاره کرد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رویه قضایی ایران در اعمال صلاحیت جهانی بسیار محتاطانه و محدود بوده و عمدتا به مواردی اختصاص یافته که ارتباطی با منافع ملی کشور داشته است. با این حال با توجه به تحولات اخیر در عرصه حقوق بین الملل و افزایش جرایم سازمان یافته فرامرزی، به نظر می رسد بازنگری در قوانین داخلی و توسعه زیرساخت های قضایی بین المللی می تواند زمینه را برای ایفای نقش فعال تر ایران در اجرای صلاحیت جهانی فراهم آورد.

Keywords:

صلاحیت جهانی , حقوق بین الملل کیفری , نظام قضایی , ایران , معاهدات بین المللی , چالش های اجرایی