بررسی فقهی و حقوقی فوت یا فرار قاتل و تاثیر آن بر حق اولیاء دم

هنگامی که ثابت شود فردی مرتکب قتل عمدی شده است اولیای دم حق پیدا می کنند تا قاتل را قصاص کنند یا او را ببخشند و یا در ازای مالی قاتل را عفو کنند. یکی از مسائلی که از فروعات باب قصاص و از جمله موانع قصاص می باشد مسئله فرار و فوت متهم است. حق اولیاء دم، در قتل عمد، قصاص قاتل است؛ اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی (فوت متهم یا موقت در صورت فرار) ایجاد گردد؛ در مورد وجود یا عدم وجود دیه یا مسئول پرداخت آن بین علما اختلاف وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حق اولیای دم در شرایطی است که قاتل فوت یا فرار کند. در صورت فوت قاتل و سقوط یا عدم سقوط دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به نظر گروهی اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه فرار، مجرم برخلاف قانون ۱۳۷۰ معیار تبدیل قصاص به دیه را عدم دسترسی به قاتل و نه اثبات فوت او در نظر گرفته است؛ که از این لحاظ با سیاست کیفری شارع در حمایت از اولیای دم منطبق است. اما این قانون در زمینه فوت قاتل همان مسیر قانون ۱۳۷۰ را پذیرفته و نسبت به جبران حقوق اولیای دم در بسیاری از موارد تعذر قصاص ناشی از مرگ قاتل بی تفاوت بوده است.

Keywords:

فوت قاتل , فرار قاتل , حق اولیای دم , دیه , قصاص