جبران خسارات وارد شده به شهروندان ناشی از مخاصمه مسلحانه در نظام حقوقی ایران

مقدمه: جبران خسارات واردشده به شهروندان غیرنظامی در جریان مخاصمات مسلحانه، یکی از بنیادی ترین چالش های حقوق عمومی و حقوق بشردوستانه معاصر به شمار می آید، چرا که آثار جنگ و حملات نظامی صرفا به عرصه نظامی محدود نشده و مستقیما جان، مال، امنیت و کرامت انسانی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی، شهروندان آسیب دیده غالبا فاقد توان فردی برای جبران خسارات مادی و معنوی وارده بوده و ناگزیر به اتکا بر سازوکارهای حمایتی دولت و نظام حقوقی هستند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به تجربه تاریخی جنگ تحمیلی و نیز تهدیدهای امنیتی و نظامی اخیر، مسئله جبران خسارات ناشی از مخاصمه مسلحانه اهمیت دوچندانی یافته است. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا چارچوب های حقوقی موجود در ایران، اعم از اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مبانی فقهی، ظرفیت لازم برای جبران کامل، عادلانه و موثر خسارات وارده به شهروندان را دارا هستند یا خیر.

روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. مبانی حقوقی داخلی شامل اصول قانون اساسی (حمایت از جان، مال و حقوق شهروندی)، قانون مسئولیت مدنی و قوانین مرتبط با خسارات جنگی، همراه با آرای فقهی معتبر و اسناد بین المللی حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش اصلی، تحلیل تطبیقی میان ظرفیت های حقوق داخلی و الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه بوده تا شکاف های نظری و عملی در فرایند جبران خسارت شناسایی شوند.

یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که در سطح هنجاری، نظام حقوقی ایران از پشتوانه های قابل توجهی برای حمایت از شهروندان آسیب دیده برخوردار است. اصول قانون اساسی بر مسئولیت دولت در تامین امنیت و جبران خسارات ناروا تاکید دارند و قانون مسئولیت مدنی نیز مبنای جبران ضررهای مادی و معنوی را فراهم می سازد. افزون بر این، مبانی فقهی همچون قاعده لاضرر و اصل ضمان، ظرفیت نظری لازم برای توجیه مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از مخاصمه مسلحانه را فراهم می کنند. با این حال، در عرصه عملی، چالش های جدی مشاهده می شود؛ از جمله نبود قانون جامع و مستقل در زمینه جبران خسارات جنگی، فقدان رویه قضایی منسجم، طولانی بودن فرآیندهای اداری و قضایی، و محدودیت منابع مالی که موجب می شود جبران خسارت به صورت ناقص، دیرهنگام یا نابرابر تحقق یابد.

نتیجه گیری: پژوهش حاکی از آن است که هرچند نظام حقوقی ایران از حیث مبانی نظری و قانونی ظرفیت حمایت از شهروندان آسیب دیده از مخاصمه مسلحانه را داراست، اما تحقق عدالت ترمیمی در عمل مستلزم اصلاح و تقویت سازوکارهای اجرایی است. تدوین قانون خاص جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه، ایجاد نهادهای تخصصی، تسهیل دسترسی شهروندان به فرآیندهای جبران، و هماهنگی بیشتر میان حقوق داخلی و استانداردهای بین المللی، از جمله راهکارهایی است که می تواند به تحقق جبران موثر، عادلانه و انسانی خسارات وارده به شهروندان منجر شود.

Keywords:

جبران خسارت , شهروندان , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مخاصمه مسلحانه , جنگ تحمیلی