تحلیل حدود صلاحیت و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات اداری نیروهای مسلح (سپاه) در جمهوری اسلامی ایران

اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند که کلیه ارکان حاکمیت، از جمله نهادهای نظامی و انتظامی در چارچوب قانون عمل کرده و تصمیمات اداری آن ها قابل نظارت قضایی باشد. دیوان عدالت اداری به مثابه عالی ترین مرجع دادرسی اداری کشور مسئولیت این نظارت را بر عهده دارد. نیروهای مسلح به دلیل ماهیت ویژه وظایف خود در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور از ساختار و مقررات خاصی پیروی می کنند با این حال، این ویژگی خاص به معنای خروج کامل آن ها از دایره حاکمیت قانون و نظارت قضایی نیست. دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی اداری کشور بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها و آیین نامه های دولتی را بر عهده دارد. با این حال، ماهیت امنیتی و ساختار ویژه نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرسش های دقیقی را در خصوص قلمرو و حدود این نظارت مطرح می سازد. این مقاله ضمن تبیین مبانی قانونی و نظری به تحلیل مصادیق صلاحیت و موارد خروج از صلاحیت دیوان در قبال تصمیمات اداری ارتش، نیروی انتظامی و به طور خاص سپاه پاسداران می پردازد و چالش های عملی این حوزه را مورد واکاوی قرار می دهد.

Keywords:

دادرسی اداری , دیوان عدالت اداری , صلاحیت قضایی نیروهای مسلح , اعمال حاکمیت , اعمال اداری , هیات های انضباطی